وقعت وزارة البترول اتفاقية جديدة ومذكرة مبادئ مع شركة هاربور إنرجي ومذكرة مبادئ مع إيني لتحفيز الاستثمارات وزيادة إنتاج الغاز وأكد وزير البترول كريم بدوي أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات والحوافز الاستثمارية التي تستهدف تشجيع الشركاء على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية والإنتاج، بما يسهم في تحقيق اكتشافات جديدة وتعجيل وضعها على خريطة الإنتاج.
وشهد الوزير توقيع اتفاقية الالتزام الخاصة بمنطقة دسوق بدلتا النيل البرية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) شركة هاربور إنرجي البريطانية، والذي يتضمن إضافة قطاعين جديدين إلى منطقة الامتياز، مع التزام هاربور انرجي بحفر بئرين استكشافيين جديدين وتنفيذ أعمال صيانة لأحد الآبار المنتجة ضمن عقد تنمية دسوق-1، باستثمارات مبدئية تبلغ 6 ملايين دولار ومنحة توقيع قدرها مليون دولار.
ومن المقرر أن ترتفع الاستثمارات إلى نحو 18 مليون دولار حال تحقيق اكتشافات جديدة، من خلال ضخ استثمارات إضافية بقيمة 12 مليون دولار لتنمية تلك الاكتشافات، بما يعزز فرص زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من المنطقة. ويعكس هذا التعديل نجاح النهج الذي تتبناه الوزارة في منح مساحات إضافية مجاورة للمناطق الأصلية للشركاء، بما يرفع الجدوى الاقتصادية للاستثمارات ويتيح فرصاً أكبر لتحقيق اكتشافات جديدة، مع الاستفادة من البنية التحتية القائمة لتسريع عمليات التنمية والإنتاج وخفض التكاليف الزمنية والاقتصادية لوضع الآبار والحقول الجديدة على الإنتاج.
ويأتي التوسع في منطقة دسوق استناداً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة، حيث نجحت خلال العام المالي 2025/2026 في حفر بئرين جديدتين هما «عز-1» و«عز-2»، أسفرا عن إضافة احتياطيات تقدر بنحو 35 مليار قدم مكعب من الغاز، فيما تستهدف الشركة حفر ثلاثة آبار استكشافية جديدة خلال العام المالي 2026/2027.
كما شهد الوزير توقيع مذكرة مبادئ بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية لتجديد منطقة تنمية بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط وبرنامج العمل الخاص بها، وذلك بهدف دعم استمرارية الأنشطة البترولية وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الجديدة.
وتهدف المذكرة لتوفير إطار استثماري واقتصادي محفز لضخ استثمارات جديدة، واستكشاف فرص واعدة للبحث والتنقيب، إلى جانب تحفيز التنمية المحتملة للإكتشافات غير المنماة بالمنطقة، مع الحفاظ على التسهيلات والبنية التحتية القائمة لما تمثله من أهمية استراتيجية في دعم واستقرار الإنتاج الحالي وفتح آفاق جديدة للنمو في المناطق المجاورة.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى، وتوسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما يسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
