أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عززت منظومة الحماية الاجتماعية للعمال عبر الصناديق التابعة للوزارة والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إنفاقه من خلال هذه الآليات بلغ 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا خلال الفترة من يناير 2014 حتى يونيو 2026.
وأوضح الوزير أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة استحوذ على النصيب الأكبر من الدعم بإجمالي 7.27 مليار جنيه، شملت منحًا دورية، ورعاية اجتماعية وصحية، وتعويضات للحوادث، إضافة إلى المنحة الاستثنائية التي صُرفت للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.
وأضاف أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف نحو 2.576 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 441.6 ألف عامل في 3999 منشأة، بهدف دعم العمالة في الشركات التي واجهت تحديات اقتصادية والحفاظ على استقرارها حتى استعادة نشاطها.
وأشار إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل ساهم بنحو 386.8 مليون جنيه لدعم برامج التدريب ورفع مهارات العمال، فيما بلغت مساهمات صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية نحو 47.2 مليون جنيه لتوفير خدمات اجتماعية وصحية وثقافية للعاملين وأسرهم.
وأكد وزير العمل أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تجمع بين دعم العمالة غير المنتظمة، ومساندة العمال داخل المنشآت المتعثرة، وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يعزز استقرار سوق العمل ويجسد اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان المصري.
