أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن البنك المركزي المصري يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم نتيجة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وتوقع 15 من أصل 16 خبيراً شملهم الاستطلاع، أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%، مع ترجيحات باستمرار النهج الحذر في إدارة السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية.
وتتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 21 مايو 2026.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى : ما زالت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي بدأت في 28 فبراير، تؤثر على الاقتصاد العالمي ومصر. الا أن المركز الخارجي للاقتصاد المصري ومرونة سعر الصرف كان له دور في استيعاب تداعيات هذا الصراع نسبياً حتى الآن.
وعلي الرغم من تخارج تدفقات استثمارات أجنبية من مصر (أموال ساخنة) بقيمة 3.2 مليار دولار من السوق الثانوية لأدوات الخزانة في الفترة من 19 فبراير وحتى نهاية أبريل، إلا أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمجموع 263 مليون دولار خلال شهري مارس وأبريل ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 53.0 مليار دولار في أبريل. وفي المقابل، انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمجموع 2.60 مليار دولار خلال مارس وأبريل لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
