شهدت السوق المصرية مؤخراً نمواً متسارعاً لظاهرة “المطاعم المنزلية” أو ما يُعرف بـ “الأكل البيتي”. تحولت آلاف المطابخ داخل الشقق السكنية إلى خطوط إنتاج وتوصيل تلبي رغبات ملايين المستهلكين يومياً. لم يعد الأمر مجرد مشروع صغير لسيدة منزل، بل تحول إلى قطاع اقتصادي موازٍ يجذب الاستثمارات وينافس كبرى سلاسل المطاعم التقليدية.
يري خبراء الاقتصاد ؛ أن الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة تأتي كأبرز محركات هذه الظاهرة في ظل غياب تكاليف التأسيس الباهظة مثل إيجارات المحلات، فواتير الكهرباء التجارية، والضرائب، مما يقلل المخاطرة . فضلا عن مزايا أخري في طليعتها توفير وجبات عائلية مشبعة بأسعار تقل بنسبة 30% إلى 45% عن المطاعم الشهيرة التي رفعت أسعارها بشكل جنوني.
كذلك ؛ قضت التكنولوجيا على مشكلة “الوصول للعميل” التي كانت تواجه المشروعات المنزلية سابقاً فمن خلال تطبيقات الطعام قامت منصات شهيرة باعتماد قطاع خاص للمطابخ المنزلية المرخصة والمقيمة. فضلا عن انتشار مجموعات “فيسبوك” وتطبيقات “واتساب” الجغرافية التي تربط المطبخ بسكان الحي السكني نفسه. مع توفر شبكات توصيل مرنة ورخيصة تعتمد على الدراجات النارية والكهربائية.
