تُعد إيطاليا الشريك التجاري الأوروبي الأول لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 6 مليارات يورو بمعدل نمو 12%. وتتصدر مصر قائمة الدول الأفريقية المستفيدة من استثمارات مجموعة دول العشرين، إذ تستحوذ إيطاليا على استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار من خلال نحو 1300 شركة
تمثل السوق الإيطالية ثاني أكبر مستورد للمنتجات المصرية عالمياً. وقد شهدت الصادرات المصرية إلى إيطاليا طفرة ملحوظة نتيجة تلبية الطلب الأوروبي المتزايد، خاصة في قطاعات الطاقة والسلع الاستراتيجية. ووصل التبادل التجاري بين البلدين مؤخراً إلى نحو 6 مليارات يورو سنوياً
تتصدر قائمة الصادرات المصرية الوقود والمعادن (مثل الألومنيوم والحديد والفولاذ)، بالإضافة إلى المنتجات الكيماوية واللدائن والحاصلات الزراعية. بينما تتركز الواردات المصرية في الآلات والمعدات الصناعية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة والكيماويات، والتي تدعم خطط الدولة المصرية لتحديث قطاعها الصناعي
تتجاوز الاستثمارات الإيطالية المباشرة في مصر حاجز الـ 7 مليارات يورو (متخطية الـ 3 مليارات دولار في المشروعات التنموية)، وتتوزع هذه الاستثمارات على نحو 1300 شركة تعمل في قطاعات حيوية
يُعد حقل “ظُهر” للغاز الطبيعي في البحر المتوسط -والذي تقوده شركة “إيني” الإيطالية- نموذجاً بارزاً للشراكة الاستراتيجية، حيث يمثل عصب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر. وتشهد الشركات الإيطالية توسعات مستمرة في قطاعات الإنشاءات، تكنولوجيا المعلومات، الخدمات المالية، والصناعات الدوائية.
تعمل الحكومتان المصرية والإيطالية على تعميق العلاقات الاقتصادية بشكل دائم. وفي هذا السياق، ساعدت مشاريع التوأمة المؤسسية بين الجمارك المصرية والإيطالية على توطين الخبرات العالمية، مما ساهم في تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي لمصر. تعمل الحكومتان المصرية والإيطالية على تعميق العلاقات الاقتصادية بشكل دائم. وفي هذا السياق، ساعدت مشاريع التوأمة المؤسسية بين الجمارك المصرية والإيطالية على توطين الخبرات العالمية، مما ساهم في تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي لمصر.
