أكد صندوق النقد الدولي أن لبنان يواجه أوضاعًا اقتصادية بالغة الصعوبة في ظل تداعيات استئناف الحرب، متوقعًا انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الصندوق أنه يواصل مشاوراته وحواره مع السلطات اللبنانية بشأن تنفيذ حزمة أوسع من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، تمهيدًا لإمكانية دعمها مستقبلاً عبر برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي.
وأشار الصندوق إلى أن التحديات الراهنة تزيد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني، ما يستدعي المضي قدمًا في الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط والطويل.
