سجلت الموانئ البحرية المصرية نمواً لافتاً في أداء تداول الحاويات بنهاية عام 2025، بزيادة بلغت 24.3%، ليصل إجمالي التداول إلى نحو 11.1 مليون حاوية.
كما ارتفع حجم تداول البضائع بالموانئ بنسبة 11.8% ليبلغ 223 ألف طن، في مؤشر على تحسن ملحوظ في حركة التجارة البحرية.
ويأتي هذا الأداء القوي مدفوعاً بحزمة من التوسعات التي نفذتها الحكومة في قطاع الموانئ خلال الفترة من 2014 إلى 2024، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وفي هذا الإطار، أسندت وزارة النقل، المالكة للموانئ التجارية البحرية، تشغيل المحطات والأرصفة الجديدة إلى تحالفات تضم شركات شحن عالمية إلى جانب كيانات محلية، وذلك بموجب عقود امتياز تمتد إلى 30 عاماً، بما يدعم استدامة التشغيل.
وبلغت استثمارات وزارة النقل في تطوير الموانئ البحرية على مدار عشر سنوات نحو 129 مليار جنيه، شملت إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال تجاوزت 70 كيلومتراً، وبأعماق تتراوح بين 18 و25 متراً، ما يعزز قدرة الموانئ على استقبال السفن العملاقة ويرفع كفاءتها التشغيلية بشكل كبير.
