أصبحت الصادرات الزراعية تمثل ركيزة أساسية في دخل النقد الأجنبي، حيث حققت الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار، مشكلةً حوالي 24% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية. وتهدف الدولة إلى مواصلة رفع هذه النسبة من خلال تطوير منظومة الزراعة واستخدام تكنولوجيا متقدمة لتحليل التربة وزيادة الإنتاجية.
وضعت الدولة المصرية خطة طموحة لزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030. يسعى هذا التوجه لتعزيز الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين فدان، والاعتماد على المنتجات الزراعية عالية الجودة مثل الموالح، العنب، والمانجو، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة موارد النقد الأجنبي. و تطمح مصر من خلال هذه الاستراتيجية الشاملة إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصدير الزراعي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وجودة منتجاتها.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن مصر تمتلك المؤهلات الزراعية لتحقيق المستهدف بقيمة 20 مليار دولار صادرات زراعية بنهاية 2030،. تأتي هذه الخطة مدعومة بزيادة الصادرات الحالية التي تجاوزت 8.5 مليون طن، وخطط لإضافة 4 ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية في غضون السنوات القليلة المقبلة،.
وترتكز المحاور الاستراتيجية لتعزيز الصادرات على زيادة المساحات المزروعة عبر المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي. مع فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أوروبا وآسيا، مع توفير خطوط ملاحية سريعة.
كذ، التركيز على المحاصيل الاستراتيجية التي تتصدر القائمة مثل الموالح، العنب، الرمان، المانجو، الفراولة، الجوافة، والثوم. مع دعم المصنعين والمصدرين وتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق العالمية.
كما تشمل الاستراتيجية أيضاً استخدام التكنولوجيا عبر تفعيل نظم حديثة في الزراعة، مثل إنتاج شتلات عالية الجودة والاعتماد على الأسمدة العضوية. مع إعداد خرائط سمادية لضمان كفاءة التربة وزيادة الإنتاجية.
