تُجمع التقارير الاقتصادية والتحليلات الجيوسياسية على أن السوق المصرية تمتلك فرصاً “كامنة” ستتحول إلى مغناطيس للاستثمار المباشر بمجرد انقشاع سحابة حرب الأمريكية على إيران المشتعلة حاليا والتي فرضت حالة من “التريث” لدى رؤوس الأموال، إلا أن الأساسيات الاقتصادية المصرية بدأت في إظهار مرونة كبيرة.
الاحتياطيات الأجنبية
رغم ضغوط التوترات الإقليمية، تظهر الأرقام أن المستثمرين لم ينسحبوا كلياً، بل يتحينون الفرص حيث ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو مؤشر قوي على قدرة الدولة على تغطية الالتزامات وتعزيز الثقة. كما سجل القطاع المصرفي صافي أصول أجنبية بنحو 25.5 مليار دولار في الربع الرابع من 2025، وهو أعلى مستوى منذ 14 عاماً. و تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الانفتاح الاقتصادي (وكالة فيتش) لتصل إلى المركز 51 عالمياً في سبتمبر 2025.
الرخصة الذهبية
تسعى الحكومة المصرية لإزالة العوائق التي خلفتها الأزمات الجيوسياسية عبر تبسيط الإجراءات: تطبيق “الرخصة الذهبية” والمجلس الأعلى للاستثمار لتسريع تأسيس الشركات. مع التزام الدولة بسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز لتعزيز الثقة في مناخ الأعمال. فيما يلى قائمة القطاعات “الذهبية” التي ينتظرها المستثمرون بمجرد استقرار الأوضاع:
الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر
تُعد مصر مركزاً إقليمياً واعداً، حيث تم تخصيص نحو 6.7 مليار جنيه في خطة 2024/2025 فقط لربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية.
العقارات والمدن الذكية
تظل العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي وجهات مفضلة للاستثمار العقاري، مع توقعات بنمو مبيعات الشركات الكبرى (مثل “تطوير مصر”) لتتجاوز 35 مليار جنيه بنهاية 2025.
الصناعة واللوجستيات
استكمال مشاريع مثل مجمع الأسمدة بالعين السخنة وتطوير الموانئ يجعل من مصر قاعدة تصديرية مثالية للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية عبر اتفاقيات التجارة الحرة.
