أعلنت وزارة المالية في دولة قطر عن إصدار سندات خضراء بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي، ما يعد أول إصدار من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة. وأشارت الوزارة، إلى أن السندات تتوزع على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات بسعر هامش 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بسعر هامش 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
ونجحت دولة قطر في تسجيل أقل سعر هامش تم تحقيقه تاريخيا من قبل أي دولة مصدرة للسندات في منطقة الشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا وإفريقيا. وكشفت وزارة المالية، أن نسبة التغطية تجاوزت 5.6 ضعف إجمالي حجم الإصدار، وأن إجمالي الطلبات في ذروة الاكتتاب بلغ أكثر من 14 مليار دولار، ما يؤكد أن الإصدار حظي بإقبال واسع وتنوع جغرافي ومؤسساتي من المستثمرين من أنحاء العالم.
ويعكس النجاح الباهر الذي حققته عملية الاكتتاب ثقة المستثمرين المرتفعة في إطار التمويل الأخضر السيادي للدولة، والذي أسسته وزارة المالية وفق أعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام، كما يمنح المستثمرين فرصة المشاركة في مسيرة الدولة، لمحاربة الآثار السلبية للتغير المناخي وحماية البيئة عن طريق التنمية المستدامة، بالتوازي مع تطوير قطاع التمويل المستدام في البلاد.
وتم اختيار كريدي أجريكول وإتش إس بي سي بصفتهما منسقين لهيكلة إطار التمويل الأخضر السيادي، كما سيكونان منسقين عالميين مع جي بي مورغان وQNB كابيتال كمديري إصدار أوليين، وكذلك مديري اكتتاب مشتركين مع باركليز، وسيتي جروب، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس ، و إس إم بي سي نيكو، وبنك ستاندرد تشارترد.
يشار إلى أن دولة قطر حققت تحسنا كبيرا في التصنيفات الائتمانية السيادية إلى مستوى النخبة، حيث رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف قطر من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي ثالث أعلى درجة تصنيف ائتماني سيادي في العالم، بينما قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية برفع تصنيف دولة قطر إلى AA2، وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة.
