تمتلك مصر احتياطياً استراتيجياً “غير مسبوق” من السلع الأساسية والمواد التموينية، حيث تتخطى فترات تغطية بعض السلع الاستهلاكية مدة العام الكامل، بينما تتراوح فترات تغطية سلع أخرى بين 8 إلى 12 شهراً.
ويأتي توافر هذا الاحتياطي بفضل تمويلات ضخمة لقطاع التموين تجاوزت8.8 مليار دولار لاستيراد نحو 19 مليون طن من السلع، مما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بالكامل. و تهدف هذه الأرصدة الضخمة إلى إتاحة السلع بكميات مناسبة، وضبط واستقرار الأسواق، وضمان عدم حدوث أي نقص في مواجهة الأزمات الإقليمية
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية في مصر بلغ مستويات “غير مسبوقة”. ويكفي المخزون لمدد تتخطى العام لبعض السلع الإستراتيجية وتتجاوز 8 أشهر لسلع أخرى، وهو ما يضمن استقرار الأسواق وتلبية كافة احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، عكفت الحكومة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، على دراسة “التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية”.
تتخذ الدولة خطوات استباقية لضمان استقرار هذا المخزون، وشهدت الفترة الأخيرة تكثيفاً للجهود من خلال التوسع في تمويل التجارة عبر المؤسسة الدولية الإسلامية، إضافة إلى التعاون الدولي مع روسيا لبحث التنسيق في تداول الحبوب مما يدعم استقرار أسعارها محلياً.
