تمثل شريحة الشباب المحرك الأساسي لأي اقتصاد مستدام، وفي هذا السياق، تشهد الساحة المصرية حراكاً مؤسسياً ومجتمعياً مكثفاً يهدف إلى تمكين الشباب اقتصادياً، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لبدء مشروعاتهم الخاصة، ونشر ثقافة الثقافة المالية والادخار.
تسعى الحكومة المصرية إلى خلق بيئة تنافسية جاذبة للشركات الناشئة، ويبرز في هذا الصدد دور “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال”، التي تستهدف صياغة رؤية وطنية موحدة لتذليل العقبات التمويلية والتنظيمية التي تواجه رواد الأعمال. وتهدف هذه الجهود إلى ترسيخ اقتصاد المعرفة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تتجه بوصلة التنمية في مصر نحو بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الإقليمية والدولية لدعم أولويات الدولة وتحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030”. وفي هذا الإطار، التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوفد “مؤسسة عبد الله الغرير” الإماراتية لبحث برامج مشتركة.
تركز هذه الشراكات على نموذج “التعلم للكسب” والذي يتضمن: توجيه الشباب نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل الحديث. وكذا ؛ العمل على نشر مفاهيم الادخار والإدارة المالية المسؤولة بين الأجيال الجديدة. مع توفير برامج تدريبية تسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة.
يلعب القطاع المصرفي المصري دوراً محورياً في تمكين الشباب، حيث كشف البنك المركزي المصري عن التوسع في مبادرة “رواد النيل” بالتعاون مع جامعة النيل والقطاع المصرفي. مع زيادة مراكز خدمات تطوير الأعمال لتصل إلى 132 مركزاً موزعة على 25 محافظة. فضلا عن ضخ تمويلات تجاوزت 19 مليار جنيه استفاد منها نحو 14 ألف عميل.
لا تقتصر الجهود على الدعم المالي فحسب، بل امتدت لتشمل دعم الابتكار والتشبيك؛ حيث أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة “كن رائد أعمال مبدع” التي تتضمن تدريباً احترافياً وتشبيكا مباشراً مع المستثمرين.كما يساهم المجتمع المدني بفاعلية، حيث أطلقت مؤسسات مثل مؤسسة “مصر الخير” بالتعاون مع “كيونت” برنامج FinGreen للتثقيف المالي الذي استهدف مئات المستفيدين في عدد من المحافظات.
تؤكد المؤشرات الاقتصادية أن توسيع نطاق برامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي والاقتصادي يُعد ضرورة حتمية؛ فهو لا يقتصر على تحفيز الابتكار فحسب، بل يساهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، مما يمهد الطريق لجيل جديد قادر على قيادة دفة الاقتصاد المصري بكفاءة ووعي تام بمتغيرات السوق العالمي.
