توقع بنك HSBC أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو متصاعدة خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى نحو 7% بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بتوقعات تبلغ 4.7% خلال العام المالي الجاري.
وأوضح البنك، في مذكرة بحثية، أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، ثم يرتفع إلى 5.5% في 2027/2028، و6% في 2028/2029، وصولًا إلى 7% في 2029/2030، مدفوعًا باستمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي.
وأشار HSBC إلى أن التوترات الإقليمية والحرب الإيرانية ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري رغم البعد الجغرافي، موضحًا أن تصاعد حالة العزوف عن المخاطر عالميًا أدى إلى خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المصرية، ما تسبب في ضغوط على الجنيه المصري وتراجعه بأكثر من 10% أمام العملات الأجنبية خلال ذروة الأزمة.
وفيما يتعلق بالدين الخارجي، رجح البنك تراجع التزامات خدمة الدين بشكل تدريجي بدءًا من عام 2026، لتنخفض من نحو 29.8 مليار دولار خلال العام الجاري إلى 18.8 مليار دولار في 2027، ثم 11.3 مليار دولار في 2028، و9.3 مليار دولار في 2029.
كما توقع استمرار التراجع إلى 9.2 مليار دولار في 2030، و8.7 مليار دولار في 2031، وصولًا إلى نحو 8.1 مليار دولار بحلول عام 2032، بما يعكس تحسن مؤشرات الاستدامة المالية وتراجع الضغوط المرتبطة بالمديونية الخارجية.
