تبذل الدولة المصرية جهوداً مكثفة لترسيخ مكانتها كواحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية، بهدف الوصول إلى مستهدف 30 مليون سائح وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. فيما يلى أبرز الجهود والمحاور الرئيسية:
تطوير البنية التحتية والمطارات
تنفيذ مشروعات واسعة لتطوير المطارات المصرية للارتقاء بخدمات المسافرين.
توسيع نطاق الربط الجوي مع الأسواق الدولية المستهدفة لسهولة وصول السياح.
تحديث شبكات النقل والطرق والفنادق لتعزيز تنافسية السوق.
تنويع المنتجات والأنماط السياحية
الانتقال من الاعتماد على السياحة التقليدية إلى الدمج بين أنماط متعددة، مثل الجمع بين زيارة الأهرامات والمتحف المصري الكبير والمقاصد الشاطئية في البحر الأحمر أو الساحل الشمالي، أو الوجهات البيئية والصحراوية مثل واحة سيوة.
الاستفادة من التنوع الذي يجمع بين السياحة الثقافية، الشاطئية، البيئية، الدينية، العلاجية، وسياحة المغامرات.
التكنولوجيا والتحول الرقمي
تبني استراتيجيات تسويقية حديثة والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتحسين تجربة الزائر والتواصل الفعال مع منظمي الرحلات وشركاء المهنة عالمياً.
تطوير المواقع الأثرية والمتاحف
الاستمرار في مشروعات ترميم وافتتاح المتاحف والمواقع الأثرية، وتسجيل عديد من العناصر والتراث على القوائم الدولية.
تعزيز التكامل بين الترويج السياحي والتسويق الثقافي وصون الآثار لتحويل الشغف بالحضارة المصرية إلى حركة سياحية فعلية.
تمكين المجتمعات المحلية وجودة التجربة:
إشراك المجتمعات المحلية في صناعة السياحة لتقديم تجربة فريدة ومستدامة تعكس أصالة الضيافة المصرية
