تعتزم الحكومة المصرية سداد نحو 600 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية مايو 2026. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تسوية كامل المتأخرات المتبقية والوصول إلى “صفر مديونية” بحلول نهاية يونيو 2026.
تبلغ مستحقات الشركاء الأجانب حالياً نحو 1.3 مليار دولار. وتشمل خطة السداد العاجلة سداد 600 مليون دولار خلال شهري أبريل ومايو، وهو ما يمثل حوالي 46% من إجمالي المستحقات المتراكمة. مع سداد المبلغ المتبقي، وقدره نحو 700 مليون دولار، بالكامل خلال شهر يونيو المقبل.
نجحت مصر في خفض هذه المديونية بشكل كبير من ذروتها التي بلغت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024. و تم سداد نحو 5 مليارات دولار من تلك المتأخرات على مدار الأشهر الماضية.
أهداف التحرك الحكومي ترتكز في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة المصري. مع تحفيز الشركات على استئناف وبرامج الحفر والاستكشاف لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. فضلا عن الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية الجارية بانتظام لمنع تراكم مديونيات جديدة
