كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن استبعاد نحو 850 ألف مستفيد من منظومة الدعم منذ بدء تطبيق محددات العدالة الاجتماعية في الأول من يونيو 2026، وذلك في إطار جهود تنقية قواعد بيانات المستحقين وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، أن معايير الاستبعاد تشمل امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه وبسعة محرك 2000 سي سي، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج.
وأضاف أن محددات الاستبعاد تمتد أيضًا إلى أصحاب الشركات التي يبلغ إجمالي رأسمالها 1.75 مليون جنيه فأكثر، أو من يمتلكون حيازات زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو من يسددون 150 ألف جنيه سنويًا أو أكثر كرسوم جمركية على الصادرات والواردات، أو 250 ألف جنيه فأكثر كضرائب قيمة مضافة.
وأشار إلى أن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه تُدرج كذلك ضمن معايير تنقية منظومة الدعم، مؤكدًا أن الهدف هو استبعاد غير المستحقين وإتاحة الفرصة للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون حاليًا من منظومة الخبز المدعم، بينما يبلغ عدد المستفيدين من منظومة التموين 61 مليون مواطن.
وأكد أن عمليات تنقية قواعد البيانات تأتي استجابة لمطالب الرأي العام بتحقيق العدالة في توزيع الدعم، مشددًا على أن من يرى أحقيته في الحصول على الدعم يمكنه التقدم بتظلم لإعادة فحص حالته.
واختتم كمال تصريحاته بالتأكيد على أن أي وفر مالي يتحقق نتيجة استبعاد غير المستحقين سيُعاد ضخه بالكامل داخل منظومة الدعم، سواء من خلال زيادة دعم المستحقين الحاليين أو ضم مستفيدين جدد، لافتًا إلى أن موازنة الدعم ارتفعت من 160 مليار جنيه العام الماضي إلى 175 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2027.
