عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، اجتماعًا لمتابعة مشروعات حماية الشواطئ المصرية والإجراءات المتخذة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وذلك بحضور قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه.
واستعرض الاجتماع جهود الهيئة في دعم استدامة المناطق الساحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، والحفاظ على المناطق ذات الأهمية العمرانية والتنموية والاقتصادية
وأكد وزير الري، أن السواحل المصرية تُعد من الأصول الاستراتيجية للدولة، بما تستلزمه من تخطيط علمي متكامل للحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها، مشددًا على أهمية تعزيز أعمال الرصد والدراسات الساحلية والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية.
وأشار، إلى ضرورة مراعاة الخصائص الطبيعية للشواطئ عند تنفيذ أي مشروعات، بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي وتقليل الآثار السلبية على المناطق المجاورة.
كما شدد على الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية في الأعمال المنفذة داخل البيئة البحرية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار تطوير آليات العمل في إدارة المناطق الساحلية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية ودعم التنمية الساحلية المستدامة.
