شهد الاقتصاد المصري أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الأول من مايو 2026، حيث أظهرت البيانات الرسمية مرونة في مواجهة التحديات الإقليمية، مدعومة بمؤشرات فاقت التوقعات في قطاعات رئيسية. فيما يلي أبرز هذه المؤشرات الاقتصادية:
معدل النمو الاقتصادي
سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5% خلال الربع الثالث (يناير – مارس) من العام المالي 2025/2026.تجاوز هذا الأداء التوقعات الحكومية السابقة التي كانت تشير إلى تباطؤ عند 4.6%.جاء النمو مدفوعاً بنشاط السياحة، التشييد، والخدمات، إضافة إلى تحسن نشاط قناة السويس.
احتياطي النقد الأجنبي
واصل الاحتياطي ارتفاعه للشهر الـ 44 على التوالي، ليصل إلى مستوى تاريخي فوق 53 مليار دولار بنهاية أبريل 2026.يعود هذا الارتفاع إلى زيادة السيولة الأجنبية ونمو قيمة الذهب في الاحتياطيات.
معدل التضخم
أظهرت مؤشرات شهر أبريل 2026 تراجعاً في معدل التضخم السنوي ليصل إلى 14.9%، مقارنة بـ 15.2% في مارس.يعكس هذا التراجع فاعلية السياسات النقدية المتبعة مؤخراً للسيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار
