قال الدكتور أشرف العربى رئيس المعهد القومي للتخطيط ان تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة محورية في السردية الوطنية، مؤكدا أن الدولة تعمل على تقليل المزاحمة بين القطاعين العام والخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد بوضوح القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة، وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع والاستثمار، كما أن برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني تمثل أداة رئيسية في دفع التحول الأخضر وتنفيذ المشروعات الكبرى.
وأكد خلال كلمته فى المؤتمر السنوى للمركز الديموجرافي تحت عنوان ” التنمية الاقتصادية المستدامة: الفرص والتحديات ” أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق وحدة الموازنة العامة للدولة بضم الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها وتعظيم الاستفادة من تلك الموارد.
وأكد العربى أنه لا يمكن أن نتحدث عن خلق فرص عمل أو جذب استثمارات جديدة إذا لم يكن هناك استقرار في الاقتصاد الكلي، فالسيطرة على التضخم والتوجه نحو التيسير النقدي والالتزام بالانضباط المالي هو الذي يسمح بتوليد الفوائض نحو الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية البشرية، وتمنح المستثمرين ثقة في استقرار السوق المصرية.
