في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم مسار التحول الرقمي، وجهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت في مصر، بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية، لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الاشتراك الثابت دون أي زيادة، والمقدر بـ 150 جنيهًا.
جاء الإعلان عن هذه الخطوة على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الختامية لفعاليات «منتدى مصر 2026» الذي اختتم أعماله أمس السبت 24 أكتوبر 2026، حيث نُقلت التوصيات مباشرة إلى الجهات التنظيمية والرقابية للقطاع.
وتعد هذه الباقة (سعة 50 جيجابايت سابقًا) هي الفئة التي أُتيحت مؤخرًا في مايو 2026 في إطار حزم الشمول الرقمي الموجهة لفئات الاستهلاك المعتدل والمحدود، كبديل اقتصادي أقل تكلفة مقارنة بالباقات التقليدية الأخرى التي كانت تبدأ بأسعار أعلى.
وفي مداخلة تلفزيونية له عقب الإعلان، أوضح المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز أصدر توجيهاته الفورية لشركات الإنترنت والهواتف المحمولة العاملة في السوق المصري للبدء في إجراءات التطبيق.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات تتطلب من الشركات إجراء تعديلات تقنية وبرمجية في أنظمة المحاسبة وإدارة الباقات الخاصة بالعملاء، مؤكدًا أن العمل على تفعيل المضاعفة سيبدأ بشكل فعلي اعتباراً من اليوم الأحد.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع تتبناه الدولة المصرية لتعزيز البنية التحتية للاتصالات ودعم اعتماد المواطنين على المنصات الرقمية، لا سيما مع التوسع المستمر في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ومنظومات التعلم عن بُعد، والخدمات الصحية الإلكترونية.
وعلى صعيد تطوير الشبكات، أشار جهاز تنظيم الاتصالات إلى وجود خطة قومية مكثفة لاستبدال كابلات الإنترنت النحاسية القديمة بكابلات الألياف الضوئية (Fiber)، حيث جرى حتى الآن تغيير أكثر من 6 ملايين خط، وسط استهداف الوصول بنسبة تغطية إلى 90% من خطوط الإنترنت على مستوى الجمهورية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل تحديث يصل إلى نحو مليوني خط سنويًا
