أعلن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، عن خطة استراتيجية تمتد لنحو 5 سنوات تهدف إلى جعل الجنيه المصري عملة قابلة للتحويل والتداول القانوني الحر في الخارج.
أبرز تفاصيل الخطة:
• الهدف الأساسي: تمكين المواطن المصري والعاملين بالخارج من استبدال الجنيه المصري بعملات أخرى في أي دولة، أو فتح حسابات مصرفية بالجنيه المصري في الأسواق الدولية.
• التمهيد للخطوة: تأتي هذه الخطوة بعد أن نجح الاقتصاد المصري والجهاز المصرفي في استيفاء معايير نظام سعر الصرف المرن وحصوله على اعتراف وتصنيف من المؤسسات المالية الدولية.
• طبيعة المرحلة: وصف المحافظ هذه النقلة بأنها “رحلة ليست سهلة” تتطلب استمرارية الإصلاحات وهيكلة الاقتصاد الحقيقي وخفض معدلات التضخم خلال الأعوام المقبلة.
• السياق الاقتصادي: تتزامن هذه الخطة مع جهود تعزيز الشمول المالي (المستهدف الوصول إلى 82.5% بحلول 2030) وتطوير البنية التحتية المصرفية ورقمنة الخدمات مثل توسيع نطاق “إنستاباي” للمصريين في الخارج.
