أصدر البنك الدولي تقديرات تتوقع انخفاض نسبة دين الحكومة المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 76.3% بنهاية العام المالي الحالي (على أن تواصل الانخفاض إلى 74.5% في العام المالي المقبل)، وتراجع معدل الفقر بشكل هامشي إلى 12.4% من السكان
أبرز التقديرات والأرقام الواردة من البنك الدولي:
• الدين العام: توقع البنك انخفاض نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 76.3% بنهاية العام المالي الحالي، ثم إلى 74.5% في العام المالي التالي، وهو ما يسهم في تراجع عجز الموازنة.
• معدلات الفقر: توقع تراجع معدل الفقر في مصر إلى 12.4% من السكان خلال العام المالي الحالي مقابل 12.5% في العام السابق (بناءً على معيار خط الفقر البالغ 4.2 دولار يومياً وفق تعادل القوة الشرائية لعام 2021).
• النمو الاقتصادي: رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 4.3% (وتوقعات بنمو 5% في العام المالي المقبل)، بعد أن سجل النمو 5.1% في العام المالي الماضي.
• التضخم وعجز الموازنة: توقع أن يسجل معدل التضخم في المتوسط 14.2%، مع تراجع عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي.
• الاحتياجات التمويلية: قدر البنك الدولي احتياجات مصر من التمويل الخارجي بنحو 28 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في ظل الضغوط الناتجة عن التوترات الإقليمية والجيوسياسية في المنطقة
