ارتفعت إيرادات الموازنة العامة لمصر، إلى 863.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2026/2025، مقابل 648.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق بنسبة نمو 33.3% بقيمة 215.7 مليار جنيه، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 87.6%، من إجمالي الإيرادات، ونسبة 12.4% من الإيرادات غير الضريبية.
ووفق تقرير حكومي، بلغت قيمة الإيرادات الضريبية نحو 756.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2026/2025، بزيادة بقيمة 195.9 مليار جنيه عن المحققة خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي بنسبة زيادة 35%، ووزعت ما بين متحصلات ضريبية من جهات سيادية بنحو 43.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 30.5% لتسجل 187.5 مليار جنيه، ومتحصلات ضريبية من جهات غير سيادية بنحو 152.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 36.5% لتسجل 569.3 مليار جنيه.
وزادت المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنحو 64.4 مليار جنيه لتسجل 205.5 مليار جنيه بنسبة نمو 45.6%، وجاءت نتيجة نمو الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بـ15.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 37.7% لتحقق 55.9 مليار جنيه، والحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بـ7.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 44.2% لتحقق 23.7 مليار جنيه، والضريبة على المهن غير التجارية بمليار جنيه بنسبة زيادة 41.3% لتحقق 3.4 مليار جنيه.
فيما سجلت الحصيلة من الضريبة على الشركات 120.7 مليار جنيه بزيادة بقيمة 41.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 51.6%، بفضل نمو الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنحو 7.9 مليار جنيه بنسبة نمو 26.3% لتصل إلى 37.9 مليار جنيه، وحصيلة الضريبة من الشركات الأخرى لتحقق 82.7 مليار جنيه بزيادة بقيمة 33.2 مليار جنيه بنسبة نمو 67%.
