أعلن نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف، ارتفاع إجمالي صادرات القطاع بنسبة 15% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، لتسجل نحو 620.6 مليون دولار، مقابل 540.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 80.4 مليون دولار.
وقال إلياس إن هذه النتائج تعكس استمرار تحسن أداء قطاع الصناعات الطباعية والتغليف والورق، وقدرته على التوسع في الأسواق الخارجية، موضحا أن القطاع يواصل الاستفادة من تنوع قاعدة الأسواق التصديرية وارتفاع الطلب على المنتجات المصرية.
وأضاف أن قطاع التغليف استحوذ على النصيب الأكبر من صادرات القطاع، بقيمة بلغت نحو 393 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2026، مقابل 344 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققا نموا قدره 14%.
وأوضح رئيس المجلس التصديري أن صادرات قطاع الورق سجلت نحو 202 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 175 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بنسبة نمو بلغت 15%.
وأشار إلى أن صادرات قطاع الطباعة والكتب بلغت نحو 22.8 مليون دولار، مقابل 19 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 20%، وهي أعلى نسبة نمو بين القطاعات الرئيسية التابعة للمجلس.
وأكد إلياس أن تنوع الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية يمثل أحد العوامل الرئيسية الداعمة لنمو صادرات القطاع، حيث تتوزع الصادرات على عدد من الأسواق الاقليمية والدولية، ومن أبرزها السودان، ليبيا، إيطاليا، بريطانيا وأيرلندا، السعودية، المغرب، إسبانيا، الولايات المتحدة الامريكية، اليابان وكينيا.
وشدد على أن استمرار التوسع في هذه الأسواق، إلى جانب فتح أسواق جديدة، يمثل أولوية للمجلس خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما تمتلكه الشركات المصرية من قدرات إنتاجية وتنافسية تؤهلها لزيادة حصتها في الأسواق الخارجية.
ولفت إلياس إلى أن أهمية قطاع الطباعة والتغليف والورق لا تقتصر على قيمة صادراته المباشرة، وإنما تمتد إلى دوره في دعم مختلف القطاعات الإنتاجية، باعتباره قطاعا مكملا للعديد من الصناعات، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والدوائية والزراعية والصناعات الاستهلاكية.
وأوضح أن مساهمة قطاع الطباعة والتغليف في صادرات مصر تصل إلى نحو 7% بصورة غير مباشرة، من خلال ما يوفره من مدخلات ومنتجات أساسية للقطاعات المصدرة، وهو ما يعكس أهمية القطاع في منظومة التصنيع والتصدير المصرية.
وأكد رئيس المجلس التصديري أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، والتوسع في التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للشركات، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن المجلس سيواصل دعم الشركات العاملة بالقطاع من خلال تعزيز المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، والتعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة، والعمل على تحويل فرص التصدير المتاحة إلى تعاقدات فعلية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق نمو مستدام في القطاع.
