من المرجح تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل و تدعم تلك التقديرات عدد من العوامل الأساسية، وفقا لتقرير صادر عن شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار . أهمها:
أولا: نجاح جهود الحكومة المصرية في ضبط الاستيراد والذي ساهم بالتزامن مع تحسن عائدات السياحة في تسجيل فائض في صافي ميزان المدفوعات في مصر خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2022/2023 بقيمة 523 مليون دولار و75.6 مليون دولار على التوالي.
ثانيا: اعلان مجلس الوزراء عن بيع أصول بقيمة 1.65 مليار دولار في شهر يوليو (مدفوعا بالعملة الأجنبية)، كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) ببيع أراضٍ للأجانب بقيمة ملياري دولار في النصف الأول من عام 2023. كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.29% على أساس سنوي و0.42% على أساس شهري ليصل إلى 34.8 مليار دولار في يونيو، وزادت أيضاً الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 19% على أساس شهري و4.96 مرة على أساس سنوي إلى 4.37 مليار دولار لذات الشهر.
ثالثا: كما قام أكبر بنكين بالقطاع العام، بنك مصر والبنك الأهلي بإصدار نوعين من شهادات الإيداع بالدولار (CDs)، لمدة 3 سنوات بفائدة سنوية 7٪ وأخرى بنسبة 9٪، مع صرف عائد تراكمي بالجنيه مدفوع مقدماً، في محاولة لتحسين المعروض من العملة الأجنبية. و في حال تسريع وتيرة برنامج بيع الأصول الجزئي من قبل الحكومة المصرية إلى جانب نجاح الشهادات الدولارية في جذب المودعين، فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تخفيف ضغوط نقص تدفقات العملات الأجنبية.
رابعا: تراجع مؤشر قيمة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر لمدة عام إلى 867 من 1,221 في الشهر السابق وهو ما يعزز من تثبيت سعر الفائدة حيث سبق للجنة السياسة النقدية أن قامت بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق المنعقد في 22 يونيو الماضي؛ للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس وهو إجمالي قيمة الرفع منذ بداية العام وحتى الآن، بعد إجمالي رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار 2022.
يشار إلى الفيدرالي الأمريكي قام مؤخرا برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 5.25-5.50% أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022.
