تشهد مصر تحولًا متسارعًا نحو السيارات الكهربائية، حيث غيرت القفزات المتتالية في أسعار البنزين والسولار توجهات القوة الشرائية في السوق المصري بشكل جذري وجعلت من الطاقة النظيفة الملاذ الأوفر
سجل مجلس معلومات سوق السيارات (أَميك) ترخيص 290 سيارة كهربائية في شهر مارس 2026 وحده، مقارنة بـ 6 سيارات فقط في مارس 2025، بنمو تجاوز الـ 4700% و تجاوز عدد المركبات الكهربائية المرخصة في الشوارع المصرية 18.5 ألف سيارة بنهاية عام 2025 وبداية 2026. و أصبحت تراخيص السيارات الكهربائية تشكل حوالي 7.73% من إجمالي مبيعات سوق السيارات في مصر.
السبب الرئيسي وراء هذا الإقبال الواسع هو تراجع تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بسيارات الاحتراق التقليدية وفقًا لرابطة مصنعي السيارات المصرية . كما بدأت الحكومة المصرية في مايو 2026 خطة إحلال وتجديد تدريجية لاستبدال أساطيل السيارات الحكومية للمسؤولين بسيارات كهربائية لترشيد الانفاق وتقليل فاتورة استيراد المحروقات.
ساهم التدفق الكبير للعلامات الصينية مثل BYD (التي تتصدر التراخيص بطرازات مثل Dolphin)، وDFSK، وDeepal في توفير خيارات بأسعار تنافسية تبدأ في فئاتها الاقتصادية من 745 ألف جنيه. و تتمتع السيارات الكهربائية بإعفاءات جمركية كاملة في مصر، مما يحافظ على تنافسية أسعارها مقارنة بالسيارات التقليدية بعد تعويم الجنيه والتضخم.
