يصل حجم الإنفاق المتوقع على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأسط وشمال إفريقيا 2023 إلى نحو 175.8 مليار دولار، مقارنة بـ 172.9 مليار دولار عام 2022 بنمو 1.7 %، مقارنة بـ 2022 فيما يتوقع أن يصل الإنفاق العالمي إلى 4.5 تريليون دولار بنمو 2.4% مقارنة بالعام الماضي وفقاً لآخر دراسة تقديرية للأسواق صادرة عن شركة «جارتنر» للأبحاث.
وتمثل هذه النتائج المتوقعة تراجعاً عن تقديرات النمو السابقة خلال الربع الماضي والبالغة قرابة 5.1%. وعلى الرغم من استمرار معدلات التضخّم في إضعاف القدرة الشرائية للمستهلكين، وإسهامها في تراجع الإنفاق على شراء الأجهزة، تشير التوقعات إلى استمرار إنفاق الشركات على تقنية المعلومات.
وقال جون-ديفيد لوفلوك، نائب الرئيس للأبحاث لدى «جارتنر»: «تواجه قطاعات المستهلك والشركات على حد سواء ظروفاً اقتصادية متباينة جداً. ففي حين تسهم معدلات التضخّم في إضعاف القوة الشرائية للمستهلك، وتسريح العديد من العاملين لدى شركات البيع للمستهلك، يميل قطاع الشركات إلى زيادة الإنفاق على مبادرات الأعمال الرقمية على الرغم من التباطؤ الاقتصادي عالمياً».
وأضاف: «لقد تسببت الاضطرابات الاقتصادية في تغييرات في سياقات اتخاذ القرار لدى قطاع الشركات، من شأنها أن تدفع مديري تقنية المعلومات إلى مزيد من التردّد، وتأخير اتخاذ القرارات أو حتى إعادة ترتيب الأولويات. ولقد تجلى هذا الأمر فعلياً بالنظر إلى التغييرات التي تشهدها بعض شركات قطاع الأعمال، لا سيما تلك التي تركّز استثماراتها في مجال النمو. ومع ذلك، فإن الميزانيات المرصودة لتقنية المعلومات قد لا تعكس هذه التحوّلات، لتبدو حالة الإنفاق على تقنية المعلومات في وضعية جيدة».
ومن المتوقّع أن تسجّل قطاعات البرامج وخدمات تقنية المعلومات نمواً بمعدّل 9.3% و5.5% على التوالي. في حين أن قطاع الأجهزة مرشّح لتراجع بمعدّل 5.1% خلال العام الجاري؛ حيث يلجأ المستهلكون وقطاع الشركات إلى تمديد العمر الافتراضي لتجديد الأجهزة.
وقال لوفلوك: «حرص المستهلكون من الموظفين والمستهلكين خلال ذروة الجائحة على تجديد مقتنياتهم التقنية من أجهزة لوحية، وكمبيوترات دفترية، وهواتف جوالة؛ وذلك ليتمكنوا من مواصلة العمل والدراسة عن بُعد. وفي غياب دوافع مقنعة لترقيتها، من المرجح استخدام أصول الأجهزة لفترات أطول، وهو ما من شأنه أن يسهم في مزيد من معاناة الأسواق».
وواصلت معدلات شواغر العمل في الارتفاع على نحو فصلي، حتى بلغ معدّل شواغر العمل لكل فرد عاطل عن العمل معدلات منخفضة قاسية في العديد من البلدان، كما أن التنافس على استقطاب المواهب يمثّل تحدياً لمديري تقنية المعلومات الراغبين في تعيين الكفاءات التقنية، مما يحدّ من فرص النمو المتاحة أمام الشركات التي تعاني من أجل بلوغ النمو المنشود من دون امتلاك الكفاءات المطلوبة.
