يعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادى وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دورًا مهمًا فى خلق فرص العمل فى السوق المصرية، وهى من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6 فى المائة من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمى، فيما يبلغ عدد العاملين فى القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين فى القطاع الرسمي المصري ككل، وفق بيانات رسمية.
كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 0.83 ألف مستفيد خلال شهر نوفمبر 2025 بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 1.7 مليار جنيه مقابل 0.7 ألف مستفيد خلال نوفمبر 2024 بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 1.6 مليار جنيه.
كما ارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 7.4 ألف مستفيد بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 16.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2025 مقابل 5.8 ألف مستفيد بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 11.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
واتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة سواء فى الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو تقديم الخدمات غير المالية لريادة الأعمال، ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى الدعم المؤسسى من خلال تحديد جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب الشق التشريعى، إذ اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
