توقعت وكالة “موديز” أن استمرار تحقيق الحكومة المصرية للفوائض الأولية والتراجع التدريجي في تكاليف التمويل سيسهم في خفض الدين الحكومي وأعباء فوائده، مرجحة انخفاض نسبة الفوائد إلى الإيرادات الحكومية إلى نحو 50% بحلول نهاية العقد.
وأشارت “موديز” إلى تسارع هذه الوتيرة إذا تحقق نمو اقتصادي أقوى، وتحسن تحصيل الإيرادات، وانخفضت أسعار الفائدة المحلية بوتيرة أسرع مع تراجع التضخم وتعزز ثقة المستثمرين، وفقا لـ”بلومبرج”.
وسجّلت مصر فائضاً أولياً بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، أو 4.1% باستبعاد الإيرادات الاستثنائية، مقابل 3.5% في السنة السابقة و1.6% في السنة المالية 2022-2023.
وارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي، فيما تراجعت المصروفات الأولية، باستثناء فوائد الدين، إلى 10.6% من الناتج.
وانخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي من 95.2% في يونيو 2023 إلى 81.8% في يونيو 2026. كما تراجعت نسبة فوائد الدين الحكومي إلى الإيرادات المقدرة إلى 59%، من 63% في السنة المالية 2024-2025، رغم استمرار ارتفاع أعباء خدمة الدين مُقارنةً بالدول الأخرى ذات التصنيف الائتماني المماثل، بحسب تقرير الوكالة.
ورفعت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى “B3” من “Caa1″، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، وسط توقعات بمواصلة الحكومة المصرية الضبط المالي بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد نهاية العام الجاري.
وتوقّعت الوكالة في التقرير الصادر مؤخراً، أن تواصل الحكومة المصرية الضبط المالي بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، بما يدعم استمرار خفض الديْن الحكومي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول نهاية العقد، مُقابل 81.8% في يونيو 2026.
