أكدت وكالة “موديز” أن التحول إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية عزّزا قُدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط وتداعيات حرب إيران. وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، من 52 مليار دولار بنهاية 2025.
ورأت الوكالة، أن تسريع التخارج من أصول الدولة، وتحسين حوكمة القطاع الحكومي وبيئة الأعمال سيدعم الاستثمار الخاص والإنتاجية والنمو، إلى جانب توفير إيرادات استثنائية إضافية لخفض الدين، وفقا لـ”بلومبرج”.
ورفعت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى “B3” من “Caa1″، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، وسط توقعات بمواصلة الحكومة المصرية الضبط المالي بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد نهاية العام الجاري.
وتوقّعت الوكالة في التقرير الصادر مؤخراً، أن تواصل الحكومة المصرية الضبط المالي بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، بما يدعم استمرار خفض الديْن الحكومي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول نهاية العقد، مُقابل 81.8% في يونيو 2026.
