قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تستهدف رفع حجم الاستثمارات والصادرات لتمثل 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وأضاف خلال كلمته في افتتاح الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إن الحكومة تستهدف 8 مليون فرصة عمل بحلول 2030. وأشار إلى أن متوسط معدلات النمو في الفترة من عام 2020 إلى 2023 بلغت 4.3%.
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية شديدة التعقيد في ظل الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، مما يضع حكومات الدول أمام تحديات غير تقليدية تستلزم التعامل بأساليب حديثة تأخد في اعتبارها جميع المتغيرات، ولا تغفل البعد الاجتماعي وذلك من خلال التنسيق بين السياسات النقدية والمالية المحلية من جهة والمؤسسات الدولية من جهة أخرى.
وأضاف خلال كلمته باجتماعات الدورة ٤٨ لمجلس محافظي المصارف العربية، أن هذه التطورات أسفرت عن ارتفاع الموجات التضخمية مما ترتب عليه تغييرات ملموسة في السياسة النقدية بما أدى إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وهو ما انعكس على تمويل التنمية ومعدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية، خاصة في ظل فجوة الاستثمارات المطلوبة ورؤية 2030 لتحقيق نحو 4 تريليونات دولار من الاستثمارات. وتوقع رئيس الوزراء أن تشهد أسواق العمل تطورا كبيرا خلال الفترة الراهنة في التقنيات التكنولوجية الحديثة بما يؤثر على نحو ٤٠% من الوظائف التقليدية في ظل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. أوضح أن الاقتصاد العالمي أظهر صلابة في مواجهة الركود الاقتصادي، بعد رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، رغم تأثيره السلبي على معدلات النمو الاقتصادي.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، اجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تحت عنوان تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويترأس الدورة الحالية أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، حيث يضطلع الصندوق بمهام الأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وذلك بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، فضلًا عن مشاركة واسعة من كبار المسئولين والخبراء المصرفيين، وبعض سفراء الدول العربية بجمهورية مصر العربية.
ومن المقرر أن يتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، ويأتي على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات، إضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات كذلك نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.
