بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات مجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي في مصر، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد في الولايات المتحدة.
والتقى الوزير كلًا من بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، وسانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات النمو العادل والتمويل والمؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ناقش الجانبان مستجدات تنفيذ برامج التعاون المشتركة.
وأكد رستم أن الشراكة بين مصر والبنك الدولي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وأسهمت في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030″، مشيرًا إلى أهمية الدراسات والتقارير التي يعدها البنك في دعم عملية صنع القرار.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، محققًا معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واستعرض رستم أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، واستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتأمين الصحي الشامل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
كما عقد وزير التخطيط اجتماعًا مع كاتيانا كيلوري، كبير خبراء البنك الدولي لشؤون التنمية المالية والتمويل طويل الأجل، لبحث آخر مستجدات إعداد حلول تمويلية مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية في مصر، بما يدعم خطط التنمية المستدامة.
