نجحت وزارة قطاع الأعمال العام فى تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة فى تاريخ الشركات التابعة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة والتوجه نحو التصنيع وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المحلى وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي وسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة فى الأسواق العالمية، والتي تشمل الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق حيث تم تحقيق أرباح بلغت 18 مليار جنيه العام الماضى ومتوسط أرباح سنوي 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنية خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه .
و تم توريد 19 مليار جنيه حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات خلال 7 سنوات (2015 – 2022) بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويًا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامى 2013 و2014 بمتوسط سنوي 900 مليون جنيه . كذلك تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول والاستفادة من رأس المال البشرى وترشيد النفقات والحوكمة نتج عنها تحسين مؤشرات الاداء والوصول بالأرباح الى معدلات غير مسبوقة خلال العام الماضى.
وأيضا تنفيذ استراتيجية عمل فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة والتحديث الشامل بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية وتحديث خطوط الإنتاج وعمل برامج للصيانة يتم تنفيذها فى توقيتات محددة .. وحسن إدارة الأصول المادية والبشرية واستثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد المحققة ، وتنفيذ استراتيجية العمل تتسق والسياسة العامة للدولة بالاتجاه نحو التصنيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات وذلك بالتزامن حمع أطلاق الدكتور محمود مصطفى عصمت، وزير قطاع الأعمال العام أول خريطة استثمارية لوزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة خاصة المشروعات الجاهزة للشراكة مع القطاع الخاص، والتي جهزت الوزارة العديد من الدراسات التفصيلية حولها، حيث تتضمن نحو 31 مشروعا صناعيا بقيمة 4.5 مليار دولار بخلاف مصانع الغزل والنسيج والقطاع الزراعى والحيوانى والسيور الناقلة واقراص الكلور ومصانع انتاج السيارات والشواحن والبطاريات ومصانع النصر للمواسير . ، وتتضمن الخريطة الاستثمارية حوالى 7 مشروعات عملاقة في قطاع السياحة، تتضمن تدشين فنادق ومنتجعات بحوالي 12 مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة وشركاتها التابعة العاملة في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، تولي اهتمامًا بالغًا بفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومى.
