في أحدث تقرير لها عن التجارة والاستثمار أكدت فيتش أن الوضع الاقتصادي لمصر في النصف الثاني من عام 2026 أقوى بكثير مما كان عليه عامي 2023 و2024، مدعومًا بتسارع وتيرة النمو، وانخفاض معدلات التضخم مقارنةً بمستويات الذروة المسجلة في 2023، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، رغم التداعيات الناجمة عن الصراع الإقليمي، وذلك بفضل مرونة سعر الصرف، وإصلاحات أسعار الوقود، وتدابير الضبط المالي.
وأشارت فيتش إلى أن السياسات تتجه تدريجيًا نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، متوقعة أن تدعم إجراءات مساندة المصدرين، وخفض تكاليف إصدار الشهادات، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، وتعزيز العلاقات التجارية مع الصين وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نمو الصادرات والاستثمار.
