يواصل الاقتصاد المصري ترسيخ أقدامه داخل تكتل “بريكس” بعد انضمامه رسمياً إليه، حيث يحتل الاقتصاد المصري المرتبة السابعة بين اقتصادات التجمع من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال العام الحالي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي.
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الجارية سيصل إلى 429.65 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو واستيعاب الصدمات في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة.
يرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن وصول الناتج المحلي المصري إلى حاجز 429.65 مليار دولار يعزز من الثقل الاقتصادي للقاهرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويمنحها ميزة تنافسية كبرى داخل مجموعة “بريكس”.
وتسعى مصر من خلال هذه العضوية إلى:تخفيف الضغط على الدولار عبر التوسع في استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري مع دول التكتل.جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، خاصة من الصين والهند وروسيا، في قطاعات حيوية مثل الطاقة، النقل، والبنية التحتية.
تثبت هذه الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن خطط الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة المصرية بدأت تؤتي ثمارها في تعزيز الإنتاجية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، مما يجعل مصر شريكاً اقتصادياً لا يستهان به في صياغة النظام الاقتصادي العالمي الجديد المتعدد الأقطاب.
