شهد الاقتصاد المصري طفرة قوية في تدفقات النقد الأجنبي، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى قياسي بلغ 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026. وتجاوزت هذه البيانات الفعلية توقعات المؤسسات الدولية؛ إذ كانت تقديرات صندوق النقد الدولي تقف عند 39.3 مليار دولار، في حين توقع بنك “مورجان ستانلي” وصولها إلى 46 مليار دولار.
وتعكس هذه الأرقام مساراً صاعداً ومستداماً للتحويلات مقارنة بالأعوام السابقة، وفقاً للتسلسل الزمني التالي:
العام المالي 2023/2024: 21.9 مليار دولار.
العام المالي 2024/2025: 36.5 مليار دولار.
العام المالي 2025/2026: 47.3 مليار دولار.
وانعكس هذا النمو القياسي بشكل مباشر على تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، ليقفز إلى 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، مواصلاً صعوده المستمر بعد أن سجل 55.1 مليار دولار في يونيو 2026، ومقارنة بنحو 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، و46.4 مليار دولار في يونيو 2024
يؤكد هذا الأداء الاستثنائي تنامي ثقة المصريين في الخارج بالمسار الاقتصادي للبلاد، ويبرز الدور المحوري للتحويلات في دعم الاستقرار المالي والنقدي، وتوفير مقومات النمو المستقبلي للاقتصاد المصري
