أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمتلك مساحات واسعة من الأراضي غير المستغلة على ضفاف نهر النيل، إضافة إلى مساحات أخرى مستغلة في أنشطة لا تتناسب مع طبيعة تلك المواقع أو قيمتها الحقيقية.
وأوضح خلال تصريحاته أن الحكومة انتهت من حصر شامل لتلك الأراضي وتحديد الجهة المالكة لكل قطعة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على وضع تصور واضح للنشاط الأمثل لكل موقع، سواء عبر استغلاله بشكل مباشر من قبل الدولة، أو من خلال شراكات مع القطاع الخاص بما يساهم في تعظيم قيمة الأصول وتعزيز العائد الاقتصادي.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل حاليًا على تقييم هذه الأراضي بواسطة مقيمين عقاريين معتمدين، بهدف تحديد قيمتها السوقية بدقة قبل الدخول في أي شراكات استثمارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لإدارة أصولها بكفاءة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
