تستهدف مصر تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار. وبحسب وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، الصادرة عن مجلس الوزراء، تستهدف مصر تصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات (Green Card).
كانت الحكومة المصرية استعرضت في مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة.
وشهد الاجتماع التأكيد على أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وكذا إحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية.
وتم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء بصياغتها تفصيلاً؛ تمهيداً للإعلان عنها.
