قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مد العمل بقرار حظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار، في خطوة تستهدف تنظيم السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار، إلى جانب دعم المنتج المحلي من السكر.
وبحسب منشور الاستيراد رقم (7) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية، فإن القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 2025، والذي يقضي بالاستمرار في حظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار إلا في حالات محددة وبعد الحصول على موافقات رسمية من الجهات المختصة.
وأوضح المنشور أن السماح باستيراد السكر المكرر سيكون فقط بعد موافقة مشتركة من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية، وبالكميات التي يتم تحديدها وفق احتياجات السوق.
يستهدف القرار في الأساس ضبط حركة الاستيراد ومنع دخول كميات كبيرة من السكر المستورد قد تؤثر سلبا على الصناعة المحلية، خاصة مع سعي الدولة لدعم مصانع السكر المحلية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
كما يأتي القرار في إطار سياسات الحكومة لإدارة الواردات الاستراتيجية بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بما يحافظ على استقرار الأسعار ويمنع حدوث تقلبات حادة في السوق.
وبموجب المنشور الجمركي، يستمر العمل بقرار حظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار حتى 30 يونيو 2025، مع الالتزام التام بالحصول على الموافقات المطلوبة في حال وجود احتياج فعلي للاستيراد.
ويأتي ذلك ضمن حزمة إجراءات تنظيمية تتخذها الدولة لمتابعة حركة السلع الاستراتيجية في الأسواق، وفي مقدمتها السكر باعتباره من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.
