بدأت الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر إجراءات سحب الأراضي من المطورين والمستثمرين في مناطق مرسى علم، وجنوب سيناء، والقصير لعدة أسباب رئيسية ترتبط بـ التباطؤ في التنفيذ وتعظيم استغلال أصول الدولة الفندقية.
وتتلخص الأسباب والأبعاد الكاملة لهذه القرارات في تباطؤ المطورين وتأخرهم في تنفيذ الجداول الزمنية للمشروعات الفندقية المتعاقد عليها حيث تقضي الضوابط بسحب الأراضي من المشروعات التي لم تنفذ نسبة 20% من عناصرها، أو المشروعات التي لم تبدأ تشغيل الجزء الفندقي منها خلال الفترة المحددة. و استهدفت الإجراءات الأجزاء غير المطورة (حتى وإن كانت ضمن مشروعات قائمة أو حققت معدلات تنفيذ مرتفعة) لإعادة تنظيم استغلالها.
تسعى الدولة لإضافة 340 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2031 لمواكبة الطفرة السياحية المستهدفة.: تهدف الهيئة إلى إعادة تخطيط المساحات المستردة وإعادة طرحها بأسعار سوقية جديدة تتوافق مع القيمة الحالية للأصول السياحية.
تقدم العديد من المستثمرين المتضررين (شملت القرارات نحو 54 مستثمراً بمرسى علم وحده) بطلبات وتظلمات للجان المختصة، مطالبين بحوافز إضافية كالإعفاءات الضريبية أو إتاحة خيار دفع رسوم مهلة إضافية بدلاً من إعادة الشراء بالكامل.
