تساهم الطروحات الحكومية المتسارعة خلال عام 2026 في إعادة رسم خريطة السيولة والجاذبية الاستثمارية في المنطقة لصالح البورصة المصرية، مدعومة بخطط إدراج نحو 20 شركة مملوكة للدولة، بجانب 10 شركات بترول جديدة.
هذا الزخم القوي يضع سوق المال المصري في موقع منافس ومتميز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة مقارنة بأسواق المنطقة. حيث قامت الحكومة بالفعل بقيد نحو 10 شركات كقيد مؤقت بالبورصة تمهيداً لطرحها، من بينها شركات كبرى مثل “النصر للتعدين”، “سيناء للمنجنيز”، و”النصر للإسكان والتعمير
تترقب السوق طرح حصص من شركات استراتيجية قبل نهاية النصف الأول من العام، وعلى رأسها “مصر لتأمينات الحياة” المستهدف جمع أكثر من 270 مليون دولار منها، تليها الترتيبات لطرح “بنك القاهرة” بالتنسيق مع البنك المركزي.
تستعد البورصة لتفعيل أدوات مالية جديدة مثل “صانع السوق” وآلية “البيع على المكشوف” لزيادة مستويات التداول وعمق السوق والسيولة. مع تطبيق قواعد الإفصاح الصارمة على الشركات المقيدة مؤقتاً لرفع الشفافية وبناء الثقة مع المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار.
ويري الخبراء إن نجاح مصر في تحويل بورصتها إلى شركة تمهيداً لطرحها، مع الإسراع في تنفيذ تعهدات وثيقة ملكية الدولة، يعطي سوق المال المصري أفضلية تنافسية ليكون المحرك الأبرز للسيولة الإقليمية خلال عام 2026.
