تقود وزارة السياحة حملة شاملة لتقنين وتنظيم سوق الإيجارات السياحية والشقق الفندقية عبر استحداث نمط “شقق الإجازات”. يُلزم القرار جميع الملاك بإدراج وحداتهم داخل المنظومة الرسمية، حيث لن يُسمح لأي وحدة باستقبال السائحين دون ترخيص، بهدف ضمان معايير الأمن والسلامة ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار. وتأتي هذه الخطوة في ظل الطفرة السياحية التي تشهدها البلاد، والتي تضع تحديات جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.
لماذا تدخلت الحكومة الآن؟
مع تزايد الإقبال على خيارات الإقامة البديلة للفنادق التقليدية، برزت الحاجة الماسة لوضع إطار تنظيمي يضمن جودة الخدمة. وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تهدف من هذا التنظيم إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية واضحة تتضمن ضمان التزام الوحدات بأعلى معايير الأمن والسلامة والنظافة. و كذلك القضاء على الوحدات العشوائية وضمها للمنظومة الرسمية للدولة. فضلا عن تعزيز قدرة المقصد المصري على استيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين.
مهلة لتوفيق الأوضاع
منحت الحكومة مهلة لأصحاب الوحدات لتوفيق أوضاعهم القانونية. وشدد وزير السياحة على أنه بعد انقضاء هذه المهلة، لن يُسمح لأي مالك وحدة سياحية أو شقة فندقية باستقبال سائحين دون الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة.
ينظر الخبراء إلى هذا القرار باعتباره محفزًا مباشرًا لقطاعي السياحة والعقارات، حيث يُتيح للمستثمرين والأفراد استثمار عقاراتهم بصورة آمنة ومربحة، ويساعد في سد الفجوة في أعداد الغرف الفندقية المطلوبة لدعم خطط الدولة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح.
