ارتفع معدل التضخم في فرنسا إلى 2.1 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر يوليو 2026، مقارنة بـ1.8 بالمئة في يونيو، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والخدمات، ولا سيما الغاز والمنتجات النفطية.
وأوضح المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية “إنسي”، في بيانات صادرة اليوم، أن أسعار الطاقة سجلت زيادة سنوية بلغت 12.4 بالمئة خلال يوليو، في ظل تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع أسعار خدمات الإقامة والاتصالات.
وأضاف المعهد أن وتيرة تراجع أسعار السلع المصنعة تباطأت مقارنة بالشهر السابق، فيما واصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها بالوتيرة نفسها المسجلة في يونيو، لتبلغ 0.9 بالمئة على أساس سنوي.
كما ارتفع مؤشر الأسعار المنسق، المعتمد للمقارنة بين دول منطقة اليورو، إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي خلال يوليو، مقابل 2.0 بالمئة في يونيو.
