كشفت الحكومة الفرنسية عن إجراءات جديدة بقيمة 45 مليار يورو لخفض العجز العام، ضمن مشروع موازنة 2027، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام.
وأوضح وزير الحسابات العامة الفرنسي دافيد أمييل، أن مشروع الموازنة سيتضمن 45 مليار يورو من الإجراءات الجديدة، من أصل 54 مليار يورو تستهدف الحكومة تحقيقها, مبينًا أن 9 مليارات يورو من الإجمالي تمثل إجراءات بدأ تنفيذها هذا العام، لكن آثارها ستنعكس على موازنة 2027.
وأشار أمييل إلى أن الدولة ستتحمل الجزء الأكبر من جهود خفض الإنفاق، مع تجميد نفقاتها بالقيمة الاسمية، باستثناء موازنة الدفاع.
وأضاف أن مساهمة المتقاعدين ستبقى دون 6 مليارات يورو، على أن يحدد البرلمان آليات تطبيقها، سواء عبر عدم ربط المعاشات بالتضخم أو إلغاء أحد التخفيضات الضريبية المخصصة لهم.
