أعلنت غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية تدخلها لوقف إعلانات إحدى الشركات العقارية الذي انتشر مؤخرا، والذي تضمن عرض سلبيات فكرة الإيجار الإلزامي التي تطرحها بعض الشركات العاملة بالسوق. وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة دائمة الرصد والتحليل للسوق العقاري وآليات العمل به، حيث تم رصد هذا الإعلان الذي انتشر مؤخرا بشكل كبير وقامت الغرفة بتحليل فكرته وآثاره ووجدت أنه ذو تأثير سلبي على باقي الشركات العقارية.
واضاف أن الغرفة تدخلت وطالبت بوقف الإعلان نظرا لآثاره السلبية والتي توصل فكرة غير حقيقية عن السوق العقاري وطريقة عمل الشركات، بما يعكس عدم المصداقية مما يثير تخوفات العملاء الراغبين في شراء العقار لافتا إلى أن هذا قد يضر بعنصر الثقة في العقار باعتباره ملاذ آمن للاستثمار والادخار. وأشاد بسرعة الاستجابة والمرونة التي وجدتها الغرفة من الشركة المعلنة والتي قامت بوقف الإعلان فور طلب الغرفة، مما يعكس حرص الجميع على قوة السوق والحفاظ على سمعته القوية، حيث أن هذه السمعة الطيبة إحدى آليات جذب المستثمر والعميل الأجنبي.
ولفت إلى ان الغرفة متأكدة من حسن نية الشركة المعلنة وحرصها على توعية العميل، ولكن الإعلان قد يساء استغلاله بشكل سلبي قد يضر بباقي الشركات العقارية بالسوق. وأكد أن الغرفة تعمل بكامل طاقتها للحفاظ على حقوق العملاء والشركات، وذلك لضمان الحفاظ على مصداقية السوق وقوته، وكذلك دعم جاذبية القطاع للمستثمر المحلي والأجنبي لافتا إلى أن سمعة السوق هي احدى العناصر التي يتم الاعتماد عليها لتقييم جاذبية السوق.
