أظهر تحليل صادر عن “فيتش سوليوشنز” أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يبلغ نحو 7.2%، وهو من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، ما يوفر قدراً من الحماية في مواجهة صدمات التضخم. ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف للبنك المركزي بنحو 4.8 نقطة مئوية، ما يعني أن أي ارتفاع إضافي في أسعار الطاقة قد يدفع السلطات النقدية إلى إنهاء دورة التيسير النقدي مبكراً. فيما يلى ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية للمخاطر الصادرة عن “فيتش سوليوشنز” :
أولا : تعطل التجارة
المركز الخامس من حيث الاعتماد على الواردات عبر مضيق هرمز، بنسبة تبلغ 10% من إجمالي الواردات
المركز الثامن من حيث اعتماد الصادرات على المرور عبر المضيق بنسبة 3.4%.
ثانيا : صدمة شروط التبادل التجاري
المركز 13 بين أكثر الدول عجزاً في ميزان البترول بين 24 دولة عند -1.6% من الناتج المحلي، متساوية تقريباً مع بيرو.
عجز تجارة الغاز كنسبة للناتج المحلي، جاءت مصر المركز الثاني بين أكبر العجوزات عند -1.4%، بعد باكستان.
ثالثا : المركز الخارجي
مصر جاءت في المركز الثالث بعجز للحساب الجاري قدره -4.2% من الناتج المحلي في بعد رومانيا وباكستان.
وجاءت تغطية الاحتياطيات الأجنبية لأشهر الواردات، في المركز 21 بمعدل 3.9 شهر.
رابعا: السياسة المالية
سجّلت مصر المركز الثاني بين أعلى الاقتصادات دعمًا للطاقة، إذ يبلغ إجمالي دعم الطاقة نحو 20.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما جاءت في المركز السابع أيضًا من حيث حجم عجز الموازنة الذي يصل إلى 7% من الناتج المحلي، ما يحد من قدرة المالية العامة على مواجهة صدمات أسعار الطاقة.
خامسا: السياسة النقدية
حلّت مصر في المركز الرابع من حيث مستوى سعر الفائدة الحقيقي عند 7.2%، وهو من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة.
بينما جاءت في المركز الرابع من حيث الفجوة بين التضخم والمستهدف النقدي، حيث يتجاوز التضخم المستوى المستهدف بنحو 4.8%.
