شهد الربع الثاني من عام 2025 زيادة كبيرة في قيمة أرصدة التمويل الممنوح مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يعكس توسع الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من خدمات التمويل متناهي الصغر في مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية والزراعية.
احتفظ النشاط التجاري بموقع الصدارة في نهاية الربع الثاني لعام 2025 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، محققًا أرصدة تمويل بلغت نحو 37.2 مليار جنيه استفاد منها 2.2 مليون عميل، مقارنة بـ 32.7 مليار جنيه و2.3 مليون مستفيد في نفس الفترة من عام 2024.
وسجل النشاط التجاري الحصة السوقية الأكبر بين الأنشطة الأربعة، بنسبة 58.02% من إجمالي أرصدة التمويل، و62.64% من إجمالي أعداد المستفيدين، مما يؤكد دوره الحيوي في دعم دورة رأس المال وتوسيع حركة التجارة الداخلية.
جاء النشاط الزراعي في المركز الثاني من حيث قيمة التمويلات وعدد المستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025، وبلغت أرصدة التمويل 14.7 مليار جنيه، استفاد منها 639.2 ألف مستفيد، مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه و660 ألف مستفيد في نهاية الربع الثاني لعام 2024.
وحافظ النشاط الزراعي على حصة سوقية قدرها 22.96% من أرصدة التمويل، و18.04% من أعداد المستفيدين، ليؤكد مكانته كأحد أعمدة التنمية الريفية ودعم مشروعات الأمن الغذائي وتحسين مستويات معيشة العاملين بالقطاع الزراعي.
حل النشاط الخدمي في المركز الثالث من حيث قيمة التمويلات وعدد المستفيدين بنهاية الربع الثاني لعام 2025، محققًا 8.4 مليار جنيه تمويلًا، استفاد منه 481.3 ألف مستفيد، مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه و529.3 ألف مستفيد خلال الفترة المماثلة من عام 2024.
واستحوذ النشاط الخدمي على 13.05% من إجمالي أرصدة التمويل، و13.57% من إجمالي أعداد المستفيدين، مما يعكس استمرار مساهمته في تنشيط القطاعات الخدمية الصغيرة والمتوسطة مثل النقل والتوزيع والخدمات العامة.
وجاء النشاط الإنتاجي والحرفي في المرتبة الرابعة بنهاية الربع الثاني لعام 2025، مسجلًا أرصدة تمويل بلغت نحو 3.8 مليار جنيه، استفاد منها 204.2 ألف مستفيد، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه و238.5 ألف مستفيد في نهاية الربع الثاني لعام 2024.
وبلغت الحصة السوقية للنشاط الإنتاجي والحرفي 5.97% من أرصدة التمويل و5.76% من أعداد المستفيدين، ليواصل هذا القطاع دوره في تمكين الحرفيين وأصحاب الورش الصغيرة وتوفير فرص عمل مستدامة في الاقتصاد غير الرسمي.
