أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن مواصلة صادرات القطاع أداءها الإيجابي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل إجمالي صادرات بقيمة 5.3 مليار دولار.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى نحو 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، مدفوعًا بعدد من العوامل الإيجابية، في مقدمتها الإجراءات والسياسات التي تبنتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية.
وأوضح أبو المكارم أن الحكومة تستهدف خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية 2025، بعد أن تم تقليصه من 14 يومًا إلى 5.8 يوم حاليًا، وهو ما ساهم في خفض تكاليف الاستيراد والتخزين، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن التوافق بين وزارتي الاستثمار والمالية في عدد من الملفات الخلافية مع مجتمع الأعمال ساعد في تحفيز المستثمرين، ومنها ملف تطبيق ضريبة المساهمة التكافلية، حيث تم الاتفاق على احتسابها على صافي الأرباح بدلاً من إجمالي الإيرادات، بما يعزز عدالة التطبيق ويخفف الأعباء على الشركات.
ولفت أبو المكارم إلى أن المجتمع التصديري أبدى تحفظه على خفض نسبة المساندة في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، إلا أنه في المقابل استفاد من مزايا البرنامج، وفي مقدمتها توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة المخصصات المالية إلى 45 مليار جنيه تشمل المساندة الأساسية والإضافية، فضلاً عن ميكنة إجراءات الصرف لدى صندوق تنمية الصادرات، بما ساهم في تسريع صرف المستحقات التصديرية في فترة لا تتجاوز 90 يومًا.
