قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، إن حجم الصادرات المصرية لدول القارة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي وصل إلى نحو 6 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%، وأشار إلى أن الرخام، والإسمنت، والبولي إيثيلين، والأسمدة الفوسفاتية، من أهم الصادرات المصرية إلى دول القارة. وعن تجمع “الكوميسا” أوضح أن مصر تعتبر حالياً من أهم القوي الاقتصادية داخل “الكوميسا”، وتلعب دوراً هاماً في تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في مختلف الفعاليات والاجتماعات الفنية التي يتم عقدها. وأضاف أن مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية داخل “الكوميسا”، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع أعلى مستوياته عام 2022 ليصل إلى 4.3 مليار دولار.
ولفت الوزير خلال الاجتماع إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قامت بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية،ضمن العديد من الدول الإفريقية الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع توجه مصر نحو الاندماج والتكامل مع الدول الإفريقية. ويسهم الاتفاق في زيادة المساحة المتاحة للنفاذ بالصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية المختلفة،في إطار السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا”، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة مع دول غرب إفريقيا.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأحد، لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، وذلك بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
واستعرض سمير، خلال الاجتماع، مكاتب التمثيل التجاري في إفريقيا، موضحاً أنه يتواجد 15 مكتبا للتمثيل التجاري على مستوى القارة، وهو ما يدعم ويعزز من أوجه وأطر التعاون التجاري بين مختلف دول القارة. ونوه بأن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار حصر مختلف الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد بالداخل والخارج، ووضع خطة عمل متكاملة لاستغلال هذه الأصول على النحو الأمثل.
كما استعرض أحمد سمير، خلال الاجتماع، الآليات المقترحة لإقامة مراكز تجارية مصرية متكاملة في إفريقيا، مشيراً إلى أن خطة وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد تعتمد على استغلال الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد في عدد من الدول الإفريقية لإقامة مراكز تجارية مصرية بها، على أن تكون البداية بثلاث دول إفريقية أساسية، وهي: كينيا، وتنزانيا، وكوت ديفوار.
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بكينيا، فإنه من المخطط استغلال قطعة أرض مملوكة لشركة النصر في العاصمة نيروبي، بمساحة 2100 م2، لتأسيس “المركز المصري اللوجيستي لخدمات التخزين والمناولة للصادرات المصرية”.
ويستهدف المركز توفير البضاعة الحاضرة للمشروعات الإنشائية من مواد البناء، بالإضافة إلى القطاعات والمنتجات والسلع السريعة الاستهلاك من مواد التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات الفنادق، إلى جانب عرض المنتجات والسلع المصرية بوحدات مخصصة للعرض بالمركز المصري، تكون بمثابة معرض دائم تحت شعار “MADE IN EGYPT” لعينات المنتجات بغرض العرض فقط تمهيداً لإبرام تعاقدات لتوريد احتياجات السوق من تلك المنتجات.
كما سيتم تضمين المركز المصري متاجر ذكية “SMART STORES” بهدف تخزين المنتجات والسلع المصرية التي يمكن طرحها على منصات التجارة الإلكترونية والتي تشهد رواجاً ملحوظاً بكينيا.
وفيما يتعلق بتنزانيا، أشار سمير إلى أن خطة الوزارة تتمثل في إقامة مركز تجاري مصري يقترح تنفيذه بمدينة دار السلام، مع أهمية أن يكون هناك مخازن تابعة له حتى يمكن توفير البضائع المصرية الحاضرة، وهو النموذج الأفضل للتعامل مع السوق التنزانية، على أن يُشترط أن يتم توريد المنتجات المصرية لهذه الأسواق بأسعار مناسبة ومنافسة لخلق شراكات تجارية طويلة المدى.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالسلع التي تتطلبها السوق المحلية التنزانية، فهناك حاجة لعدد من المنتجات المصنعة مثل المواد الغذائية، والصناعات الطبية والدوائية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والأثاث خاصة الفندقي.
وتتضمن خطة الوزارة استغلال أحد الأصول المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد بكوت ديفوار، والمتمثل في أحد العقارات، سيتم به إقامة مركز تجارى مصري، على أن يكون التنفيذ على مرحلتين الأولى تتضمن قاعة عرض للمنتجات المصرية وأماكن تخزينها، والثانية تنفيذ أماكن بيع هدايا تراثية ومطاعم الأكلات المصرية، خاصة إذا ما كان المستهدف هو توفير بضائع مصرية حاضرة تكون متاحة أمام المستوردين في كوت ديفوار.
