قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إن هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها للمواطنين في كل المجالات. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء،: “التقارير الدولية من صندوق النقد الدولي تؤكد أن هناك فرصًا واعدة للاقتصاد المصري”، مشيرًا إلى تقارير المؤسسات الدولية أكدت أن سعر الدولار في السوق الموازية أكبر بكثير من سعره الحقيقي أمام الجنيه المصري.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء: “الدولة تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية والعملة الأجنبية إلى 300 مليار دولار سنويًا”. وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء: “الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم، والشيء المبشر أننا نشهد حاليًا بوادر مؤشرات قوية لتراجع مستوى التضخم حتى في الاقتصاديات الكبرى”، موضحًا: “خفض مستوى التضخم سيحدث في الفترة المقبلة بإجراءات حكومية، وهناك مؤشرات على تراجع معدلات التضخم عالميًا ومحليًا، كما أن هناك سيطرة كبيرة على الأسعار في الأسواق لمواجهة التضخم”.
وفي سياق متصل قالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، إنه يتم العمل الآن على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهه الصدمات، بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي.
وجاء في التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء تحت عنوان “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري” أن هذه السياسة ستعمل على تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة، حيث من المتوقع في هذا الإطار بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.8 جنيهًا في المتوسط خلال الفترة 2024-2028.
يأتي ذلك في ظل توقع احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية لعجز عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويًا خلال تلك الفترة. وتهتم الدولة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية، وموائمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار المالي.
